به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فرشاد مومنی در نشست «نگاهی بر ضرورت ایجاد اقتصاد ملی در مواجهه با اقتصاد جهانی سرمایه‌داری» با مرور تاریخ اقتصادی ایران و تجربه دولت ملی دکتر محمد مصدق، هشدار داد که استمرار سیاستهای نادرست اقتصادی، تقلید کورکورانه از الگوهای غربی و بی‌توجهی به توسعه تولید فناورانه، کشور را در چرخه توسعه‌نیافتگی و وابستگی اقتصادی نگه داشته است.
او با اشاره به مانع‌تراشی‌های ۲۵۰ ساله استعمارگران، ناکارآمدی سیاستهای جایگزینی واردات در دوره پهلوی و تبعات تعدیل ساختاری پس از جنگ، تاکید کرد که تنها راه مقابله با سلطه خارجی و رشد اقتصادی، تقویت بنیه تولید ملی و فناورانه و بازتعریف نرم‌افزارهای توسعه‌ای متناسب با شرایط امروز ایران است.
مومنی تجربه مصدق را الگویی راهبردی برای ایجاد تعادل میان حکومت، مردم و توسعه صنعتی معرفی کرد و با نقد سیاستهای تورم‌زا و رانتی اخیر، هشدار داد که این رویکردها، فقرا و طبقه متوسط را تنبیه و مافیاها و دلالها را تشویق می‌کند و سهم صنایع مولد در اقتصاد به شدت کاهش یافته است.
متن گزارش این نشست را در ادامه می خوانید:
جماران نوشت: فرشاد مومنی، در نشست «نگاهی بر ضرورت ایجاد اقتصاد ملی در مواجهه با اقتصاد جهانی سرمایه داری» به مناسبت سالگرد کودتای آمریکایی – انگلیسی علیه دولت ملی مصدق در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه مایه شگفتی است که خود کودتاچی‌ها به کودتاچی بودن خودشان اعتراف می‌کنند و یک کاسه های داغ تر از آش با استدلال‌های میان‌تهی و پوچ سعی می‌کنند کودتاچی‌ها و مستبدانی را که آلت دست آن کودتاچی‌ها بودند، تبرئه کنند، اظهارداشت: ما در چنین مناسباتی قرار داریم و واقعا پیش بردن یک ساختار منطقی بحث در چارچوب این مناسبات بسیار دشوار است. می‌توانیم در برابر این شیوه‌هایی که می‌خواهد از نظر اندیشه‌ای ایرانیان را همچنان دچار سرگیجه و بلاتکلیفی نگه دارد و درباره بدیهی‌ترین مسائل با ایجاد یا القای تردیدهای مشکوک ذهن ما را به چیزهایی مشغول کند که عملا زمان را از ما بگیرد، قدرت تشخیص را از نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما بگیرد و ما را همچنان منفعل و دنباله‌رو و زائده اقتصادهای مسلط نگه دارد، از این زاویه برخورد کنیم که با سه جنبش اجتماعی فراگیر در قرن بیستم که ملت ایران برای فائق آمدن بر استبداد و استعمار و باطل کردن دوره‌های باطل توسعه‌نیافتگی تدارک دیده‌اند، مواجهه‌ای عینا شبیه هم شده است و ما اگر آن سرنخ‌های اصلی را نتوانیم تشخیص بدهیم، همچنان دنباله‌رو و منفعل باقی خواهیم ماند.
استعمارگران ۲۵۰ سال است راه تولید فناورانه را سد می‌کنند
وی افزود: در یک دوره به تقریب ۲۵۰ ساله یعنی از نخستین موج انقلاب صنعتی تا امروز، مانع‌تراشی خارجی‌ها برای شکل‌گیری یک اقتصاد ملی همواره به سه شیوه تهاجم نظامی، کودتا و تحریم انجام می‌شده است؛ که در بعضی از ایام یکی یا دو تا از این شیوه‌ها و در بعضی از ایام هر سه شیوه با هم کار می‌کرده‌اند. و اینها همگی یک منطق رفتاری، یک الگوی هدف‌گذاری و یک طرز عمل واحد داشته‌اند. اگر از دریچه اقتصاد سیاسی توسعه به این ماجراها نگاه کنید، می‌بینید که در واقع روح حاکم بر هر سه تای آنها یک چیز است: ناممکن کردن ارتقای بنیه تولید فناورانه در کشور.
کانون اصلی تعرض استعمارگران، عقیم سازی بنیه تولید ملی ماست
این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از گرفتاری‌هایی که ما را در اینجا بیچاره کرده است این است که این درک در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما وجود نداشته که هیچ فرق ماهوی میان تهاجم نظامی خارجی، تحمیل کودتا و تحریم وجود ندارد، توضیح داد: همین الان نیز اگر این فهم پدید بیاید که کانون اصلی تعرض آنها عقیم‌سازی بنیه تولید ملی ماست، شما خواهید دید که، خود این تحریم‌کنندگان بدون اینکه ما تلاشی بکنیم تحریم‌هایشان را کنار خواهند گذاشت و با ما با ایدئولوژی اقتصاد آزاد تعامل خواهند کرد. از این زاویه واقعا بسیار مهم است که ما اندکی عمیق آثار متفکران و بزرگان علم اقتصاد را بخوانیم، عمیق به مفروضات آنها توجه داشته باشیم، عمیق به خاستگاه تاریخی آن نظریه‌ها توجه کنیم تا بتوانیم یک ابتکار عملی به دست بیاوریم و فراتر از تقلید برده‌وار، چه در ساحت اندیشه و چه در ساحت عمل، رفتار کنیم.
دستاوردهای علمی و عملی دوره مصدق، فراتر از ملی شدن صنعت نفت، می‌تواند الگویی راهبردی برای برون‌رفت ایران از چرخه توسعه‌نیافتگی باشد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به اهمیت تجربه دولت ملی دکتر محمد مصدق، تاکید کرد: دستاوردهای علمی و عملی این دوره تاریخی، فراتر از ملی شدن صنعت نفت، می‌تواند الگویی راهبردی برای برون‌رفت ایران از چرخه توسعه‌نیافتگی باشد. نزدیک به ۲۰ سال پیش، به همراه دکتر بهرام نقش تبریزی، کتابی تحت عنوان «اقتصاد ایران در دوران دولت ملی» منتشر کردیم. در آن اثر، این ادعا را مطرح کردیم که حضور ۲۸ ماهه دکتر مصدق در مقام نخست‌وزیری، از منظر تدوین و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای توسعه ملی، حتی از ملی کردن نفت نیز اهمیت بیشتری دارد.
مصدق بسیار بالاتر از گاندی و ماندلا است
وی با بیان اینکه تجربه ملی کردن نفت، استانداردی را پدید آورد که باعث شده شخصیت مصدق در کنار چهره‌هایی چون گاندی و ماندلا قرار گیرد، یادآورشد: اما اگر مقایسه‌ای عادلانه صورت گیرد، مصدق از نظر صلاحیت‌های علمی، مجاهدت‌های تاریخی و دستاوردهای عملی، چند سر و گردن از آنان بالاتر است.
باید نرم‌افزارهای توسعه را بر اساس شرایط امروز ایران بازتعریف کنیم
مومنی همچنین بر ضرورت بازخوانی نرم‌افزارهای توسعه‌ای مصدق تاکید کرد و افزود: اگر آن الگوها مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند راهی برای عبور از بحران‌های ساختاری توسعه‌نیافتگی در ایران باشد. مصدق با شناخت عمیق از فرهنگ، سیاست، اقتصاد و مناسبات بین‌المللی ایران، توانست دستاوردهای مکتب تاریخی آلمان را بومی‌سازی کرده و متناسب با شرایط زمانه پیاده کند. تقلید کورکورانه از الگوهای گذشته، از جمله مصدق یا امیرکبیر، راهگشا نخواهد بود و ما باید نرم‌افزارهای توسعه را بر اساس شرایط امروز ایران بازتعریف کنیم، هرچند قانونمندی‌های تعامل با جهان همچنان پابرجاست.
در ایران، تصویری کاریکاتوری از آدام اسمیت ارائه می‌شود
روایت تحریف‌شده از مفهوم «دست نامرئی» اسمیت، برای استمرار سلطه بر ایران طراحی شده است
او به نقد روایت‌های سطحی از اندیشه‌های اقتصادی غرب پرداخت و اظهار داشت: در ایران، تصویری کاریکاتوری از آدام اسمیت ارائه می‌شود که هیچ نسبتی با بنیان‌گذار واقعی علم اقتصاد ندارد. اسمیت تنها یک بار از مفهوم «دست نامرئی بازار» سخن گفته و برای همان یک بار، ۳۷ پیش‌شرط مطرح کرده است. اگر آن شروط فراهم نباشد، دست نامرئی نه‌تنها کار نمی‌کند، بلکه به ضد خود تبدیل می‌شود. این روایت تحریف‌شده از اسمیت، برای استمرار سلطه بر ایران طراحی شده است.
بازاری که اسمیت می‌گفت تناسبی با بازاری که اکنون ما را به آن دعوت می‌کنند، ندارد
مومنی با اشاره به مفهوم عدالت در اقتصاد اسمیتی گفت: در کتاب «ثروت ملل»، اسمیت تاکید می‌کند که قیمت بازاری باید عادلانه باشد و سهم‌بری منصفانه همه عوامل تولید را تنظیم کند. این نکته، در روایت‌های رایج از اندیشه او کاملا نادیده گرفته شده است. حال ببینید بازاری که اسمیت می‌گفت چه بوده و بازاری که اکنون ما را به آن دعوت می‌کنند چیست. یعنی مثلا در مناسباتی که بانک مرکزی خودش گزارش منتشر می‌کند و می‌گوید چیزی حدود ۲۵ درصد از کل نقدینگی ایران پول است و ۷۴ درصد کل نقدینگی ایران در قالب شبه‌پول به یک درصد سپرده‌گذاران اختصاص دارد، شدت نابرابری در اقتصاد ایران چنان است که حتی اگر ما بگوییم در این اقتصاد قانون جنگل حاکم است، گویی داریم این اقتصاد واقعا موجود را تطهیر می‌کنیم. در جنگل هم دیگر اوضاع به این بی‌قاعدگی و بی‌ضابطگی که اینجا مشاهده می‌شود وجود ندارد. در چنین شرایطی مثلا اقتصادشناس‌های بزرگی در استاندارد آمارتیاسن یا در استاندارد داگلاس نورث یا استیگلیتز می‌گویند که اگر مناسباتی را شما اسمش را گذاشته‌اید مناسبات بازاری، اما در شرایطی که هیچ ردی از نهادهای پشتیبان بازار وجود ندارد، این یعنی اینکه به طور همزمان شهروندان خودتان را تحت اسارت زورگویی‌های مستبدانه خارجی‌ها و ایادی داخلی‌شان قرار بدهید.
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی به اهمیت بنیان‌های فکری توسعه اشاره کرد و گفت: از زمان انتشار کتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» اثر فردریک لیست در سال ۱۸۴۰، هیچ تجربه موفق توسعه‌ای در جهان رخ نداده مگر با تکیه بر رهنمودهای او، مشروط به متناسب‌سازی با شرایط بومی.
وی با اشاره به بخش هایی از کتاب «آسیا در برابر غرب» اثر داریوش شایگان، تفاوت تجربه توسعه در ژاپن و ایران را بررسی کرد و افزود: ژاپنی‌ها دانشجویان خود را برای شناسایی ریشه‌های نهادی و اجرایی توسعه فناورانه به اروپا فرستادند، اما در ایران، علی‌رغم اعزام نخبگان برجسته، ذهن‌ها معطوف به مسئله اصلی نبود و آثار پایدار حاصل نشد.
مومنی همچنین به روایت عبدالهادی حائری درباره مواجهه نخبگان ایرانی با انقلاب صنعتی اشاره کرد و گفت: در آن دوره دو رویکرد سرنوشت‌ساز وجود داشت؛ یکی انکار کامل و دیگری تسلیم بی‌چون و چرا. این دوگانگی هنوز هم در فضای فکری ایران دیده می‌شود.
صنعتِ صنعت‌ساز نیازمند شناخت عمیق از فرهنگ، سیاست و مناسبات بین‌المللی است
او در تحلیل اقتصادی خود، تولید فناورانه را کلید جهش توسعه‌ای دانست و گفت: این نوع تولید به کل نظام حیات جمعی قفل شده است و نمی‌توان آن را با مونتاژ و واردات جایگزین کرد. صنعتِ صنعت‌ساز نیازمند شناخت عمیق از فرهنگ، سیاست و مناسبات بین‌المللی است.
تنها راه مقابله با سلطه، ایجاد توانمندی تولیدی هم تراز با سلطه گران است
مومنی با اشاره به کتاب «سراب‌گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران» اثر مرحوم رضاقلی، تاکید کرد: سیطره استعماری از قرن پانزدهم آغاز شد، اما با پیوند با تولید فناورانه، در پایان قرن نوزدهم بیش از ۸۰ درصد خشکی‌های جهان تحت سلطه اروپا قرار گرفت. تنها راه مقابله با این سلطه، ایجاد توانمندی تولیدی هم‌تراز است؛ و این همان چیزی بود که امیرکبیر، مصدق و میر حسین موسوی درک کرده بودند و برای آن تلاش کردند. ضمیمه تجاری قرارداد ترکمانچای به نظر من باید به صورت مستقل آموزش داده شود؛ حکمت‌هایی در درون آن وجود دارد. بعد از آن هم در اثر ناتوانی اندیشه‌ای که حکومتگران ما داشتند، بساطی به سر ما آوردند که بعضی از متفکران و روشنفکران ایران می‌گفتند هزار رحمت قرارداد ترکمانچای! وقتی کل مقدرات پولی و گمرکی را در قالب امتیاز به خارجی‌ها واگذار می‌کنید، آنجا روزگارت را سیاه می‌کنند و کردند.
سیاست های قاجاریه با ناامن‌سازی و زورگویی به تولیدکنندگان، بزرگترین عامل ناامنی در کشور شد
چقدر تلخ است که دولتی تصور کند می تواند با بی ثبات سازی دائمی نرخ ارز، امورات مالی اش را سامان دهد
این اقتصاددان به بخش هایی از روایت «احمد اشرف» درباره اینکه چرا ایران نتوانست در شرایطی که برون‌رفت از دوره‌های باطل توسعه‌نیافتگی خیلی آسان‌تر از دوره‌های بعدش بود، موفق شود، اشاره کرد و ادامه داد: ببینید او بر چه عواملی تکیه کرده است. می‌گوید وقتی این فهم حاصل نشد، حکومتی که فلسفه وجودی‌اش این است که جلوی تعرض خارجی را بگیرد و سطوحی از ثبات و امنیت ایجاد کند، خودش شد بزرگترین عامل ناامنی در کشور. اگر بخواهید فهم روزآمدی از آن طرز کارکرد دولت‌های قاجار داشته باشید، که احمد اشرف هفت شیوه که ستون‌های تولید را دولت‌هایش می‌لرزاندند برشمرده است، این است که آنها با ناامن‌سازی و زورگویی به تولیدکنندگان این کار را کردند. اگر آن را درک کنید، آن‌وقت می بینید که چقدر تلخ است وقتی یک دولت بخواهد از طریق بی ثبات سازی دائمی نرخ ارز، امورات مالی خودش را سامان بدهد.
چرا وقتی در اضطرار ناشی از استمرار جنگ هستیم افراطی‌ترین شیوه‌های تمرکززدایی را اجرا می کنید؟
مومنی تاکید کرد: فلسفه وجودی حکومت این است که سطوحی از ثبات و امنیت ایجاد کند، چرا دائم زلزله‌های تعمدی و مشکوک در این اقتصاد ایجاد می‌کنید؟! در تمام دنیا افراطی‌ترین کشورهای مدعی لیبرالیسم در شرایط جنگی، تمرکزگرایانه‌ترین شیوه‌های اداره کشور را اجرا کرده‌اند. به کتاب «ژاپن و امنیت اقتصادی آن» که محمد نقی‌زاده نوشته مراجعه کنید. می‌گوید چه انگلستان چه ژاپن، به محض اینکه جنگ دوم شروع شد، آن سانترالیزمی که ایجاد کردند از سانترالیزم حکومت‌های کمونیستی بیشتر بود. الان چه کسی است که این فکر را در دهان مقامات کلیدی کشور انداخته که درست در بحبوحه سیطره این اضطرار و اضطراب‌های ناشی از استمرار جنگ، می‌گوید به سمت افراطی‌ترین شیوه‌های تمرکززدایی برویم ؟! این ماجرا با منافع خارجی‌ها گره خورده است، تا جایی که بعضی از آنها که دیگر خیلی شتاب دارند، گفته‌اند که ما اگر این اختیار را داشته باشیم، اولین کاری که می‌کنیم آزادسازی واردات محصولات ساخته شده لوکس و تجملی خارجی و دامن زدن به تب سوداگری است.
اگر کسی بگوید اقتصاد فرمان نمی‌پذیرد، این سخن هیچ نسبتی با علم اقتصاد ندارد
این اقتصاددان افزود: اگر کسی بگوید اقتصاد فرمان نمی‌پذیرد، این سخن هیچ نسبتی با علم اقتصاد ندارد و بیشتر با تسخیرشدگی آن فرد به دست رباخوارها و سوداگرها و قاچاقچی‌ها و تاجرباشی‌ها نسبت دارد. اتفاقا شما کارنامه دوره جنگ ایران را مقایسه کنید با کارنامه دوره پس از جنگ تا ببینید که آن هنگام که فرمان‌ها مبتنی بر خرد، مشارکت و سلامت مالی بود، یعنی حکومتگران کاسبی شخصی نداشتند و سلطان بانوهای ملت ایران بودند نه سلطان بانک کمپانی‌های خارجی ، در سخت‌ترین شرایط چه میزان افتخار و آبرومندی برای ایران فراهم شد. این نوع سخنان که صرفا ظاهر و شمایل شیک دارند را افرادی به زبان می‌آورند که غالبا از سر تقلیدهای کلیشه‌ای سخن می‌گویند و اساسا نمی‌فهمند چه چیزی از زبانشان بیرون می‌آید. اما حرفه‌ای‌ها که درک می‌کنند، می‌دانند ترویج چنین ایده‌هایی «حلیم خارجی‌ها» را در اقتصاد ایران هم می زند. آنها می‌آیند این ایده‌ها را بزک می‌کنند و صاحب آن را حتی به سلبریتی تبدیل می کنند و همه همان بازی‌هایی را به راه می‌اندازند که شما امروز در این سرزمین گرامی می‌بینید.
هیچ عنصری به اندازه سیاست‌گذاری اقتصادی خردمندانه، نقشی سرنوشت‌ساز در توسعه ملی ایفا نمی‌کند
مومنی توضیح داد: در مواجهه با موج جهانی شدن اقتصاد در میانه‌های قرن نوزدهم، فردریک لیست می‌گوید هیچ عنصری به اندازه سیاست‌گذاری اقتصادی خردمندانه، نقشی سرنوشت‌ساز در توسعه ملی ایفا نمی‌کند. اکنون ما مناسبات و شرایطی را شاهد هستیم که بی‌شمار آدرس‌های غلط داده می‌شود. آن مناسبات، یعنی همان تحولات سه‌گانه‌ای که سرمایه‌سالاری جهانی پس از انقلاب صنعتی دنبال کرده، اگر با دقت بررسی شود، درس‌های بسیار تکان‌دهنده‌ای برای امروز ایران دارد.
امروز پرچم عدالت در دست می‌گیرند ولی شوک درمانی ضد عدالت را ترویج می‌کنند!
در کشورهای در حال توسعه گروهی یا از سر مزدوری یا از سر ندانستن، پرچم «جایگزینی واردات» را بالا می‌برند ولی در عمل «توسعه واردات» را پیگیری می‌کنند
به گفته این اقتصاددان؛ یکی از فریب‌های بزرگ، درست همانند فریبی که می‌گویند «اقتصاد فرمان نمی‌پذیرد»، این است که «جایگزینی واردات، سیاستی محکوم به شکست است». وقتی کتاب فردریک لیست را مطالعه می‌کنید، می‌بینید که او به کتاب اسمیت ارجاع می‌دهد و می‌گوید خود اسمیت شهادت داده که هر دستاوردی که انگلستان به دست آورده، از رهگذر حمایت‌گرایی بوده است. اما اگر شما در چارچوب مناسبات استعماری، همان‌طور که امروز می‌بینیم پرچم عدالت در دست می‌گیرند ولی شوک درمانی ضد عدالت را ترویج می‌کنند، به ماجرا نگاه کنید، درمی‌یابید که در کشورهای در حال توسعه گروهی یا از سر مزدوری یا از سر نفهمی، پرچم «جایگزینی واردات» را بالا می‌برند ولی در عمل «توسعه واردات» را پیگیری می‌کنند.
در حکومت پهلوی، هیچ یک از موازین واقعی جایگزینی واردات رعایت نشد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: نمونه‌اش همان پژوهش مسعود کارشناس، استاد مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی است. او تجربه صنعتی شدن ایران در دوره پهلوی را بررسی کرده و نشان داده است که ادعا می کردند چون حکومت پهلوی پیگیر جایگزینی واردات بوده، شکست خورده است؛ اما وقتی به اعداد و ارقام گمرکی نگاه می‌کنید، می‌بینید کل واردات ایران در سال ۱۳۴۲ کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بود، در حالی که در سال ۱۳۵۶ واردات کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسید. یعنی طی ۱۵ سال واردات ۵۰ برابر شد! این به روشنی نشان می‌دهد که هیچ‌یک از موازین واقعی جایگزینی واردات رعایت نشد.
تورم ظالمانه ترین ابزار سیاستی شناخته شده در علم اقتصاد است
مومنی ابراز عقیده کرد: اکنون نیز حمایت‌های گمرکی ما هیچ نسبتی با تقویت تولید ملی ندارد؛ بلکه صرفا پاسخگوی اعتیاد یک حکومت رانتی به منابع مالی است. یعنی نیازهای مالی دولت تعیین می‌کند بر چه کالاهایی چه تعرفه ای وضع شود، نه الزامات حمایت گرایی توسعه‌گرا. با این حال، فریب کاران امروز هم همان شعارها را تکرار می‌کنند. از همه مضحک‌تر، ادعای کسانی است که می‌گویند «با سیاست تورم‌زا می‌خواهیم عدالت برقرار کنیم». به اتفاق آرا، عالمان اقتصاد معتقدند تورم ظالمانه ترین ابزار سیاستی شناخته شده در علم اقتصاد است. چون تورم ظالمانه ترین مالیاتی است که حکومت از فقیرترین گروه‌های اجتماعی می‌گیرد و به ثروتمندترین گروه‌ها تقدیم می‌کند. آیا چیزی از این تحقیرآمیزتر و مبتذل‌تر هست؟ طنز تلخ‌تر ماجرا اینجاست که این سخنان از زبان احمدی‌نژاد، روحانی، رئیسی و پزشکیان تکرار شده است و جالب آنکه میزان تکرار پزشکیان در همین یک سال از هشت سال دیگران بیشتر بوده است!
ارز ترکیبی، شوک ارزی جدیدی علیه معیشت فرودستان و به نفع مافیاها است
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: مشکل اصلی این است که مسئولان اقتصادی ما نه مبانی روش‌شناختی اقتصاد را درک می‌کنند، نه به تجربه‌های جهانی اعتنا دارند، نه حتی از تجربه‌های دولت‌های پیشین خود درس می‌گیرند. ای کاش دست‌کم به تجربه‌های دولت خودشان توجه می‌کردند. همین چند هفته پیش، مرکز آمار گزارش تورم را منتشر کرد و نشان داد رکورد جهش قیمت کالاها و مواد غذایی در دوره یک ساله پزشکیان از رکورد سال ۱۴۰۱ دوره رئیسی هم فراتر رفته است. با این حال دوباره مقام مسئول اعلام می‌کند که «ارز ترجیحی را با ارز ترکیبی جایگزین خواهیم کرد»؛ که معنای دیگرش این است: شوک نرخ ارز جدید علیه معیشت فرودستان و به نفع مافیاها.
مصدق با اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، طراحی الگوهای توسعه‌گرا و ایستادگی در برابر مافیاها، ترکیبی حیرت‌انگیز از سلامت مالی و توسعه ملی به نمایش گذاشت
مومنی خاطرنشان کرد: وقتی به تجربه‌های تاریخی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم فردریک لیست دقیقا همین هشدارها را داده بود. یا نمونه درخشان دکتر مصدق هم این گونه است. او در شرایطی دولت را تحویل گرفت که کسری مالی شدید به کشور تحمیل شده بود، اما ظرف ۲۸ ماه توانست برای سال ۱۳۳۲ بودجه‌ای با تراز مثبت تدوین کند. این دستاورد شبیه معجزه است. مصدق با اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، طراحی الگوهای توسعه‌گرا و ایستادگی در برابر مافیاها، ترکیبی حیرت‌انگیز از سلامت مالی و توسعه ملی به نمایش گذاشت. حال مقایسه کنید با برنامه تعدیل ساختاری که با شعار رفع کسری مالی دولت در ایران پذیرفته شد؛ برنامه‌ای که به جای کاهش کسری ها، آنها را تشدید کرد.
با شعار کاهش کسری مالی سر کار آمدند، اما در یک دوره ۳۰ ساله بدهی دولت را ده هزار برابر افزایش دادند!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: آن تبصره‌ای که ضدعادلانه‌ترین خصلت برنامه تعدیل ساختاری را به نمایش می‌گذارد، می‌گوید این برنامه که به نام کنترل کسری مالی معرفی شده، تمام انقباض‌های بودجه‌ای را معطوف به نیازهای توسعه‌ای کشور می‌کند. یعنی از زیرساخت‌های فیزیکی کم می‌گذارد، از طرح‌های عمرانی و بهداشت مردم کم می‌گذارد، از آموزش و رفاه مردم کم می‌گذارد و تمام اینها را با سیاستهای تورم زا دو دستی تقدیم مافیاها و رباخوارها و واردکننده‌ها و دلالها می‌کند. کتاب «تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران در یک دوره ۶۰ ساله» نوشته دکتر عباس شاکری که سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده، نشان می‌دهد در زمانی که برنامه تعدیل ساختاری در ایران کلید خورد، کل کسری مالی دولت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بود؛ آن هم دولتی که یک دوره اقتصاد جنگی هشت‌ساله را پشت سر گذاشته بود. اینها در یک دوره ۳۰ ساله، یعنی ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸، بدهی دولت را ،بر اساس همان استانداردی که با ۱۰۰ میلیارد شناسایی شده بود، از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور دادند. یعنی با شعار کاهش کسری مالی سر کار آمدند، اما در یک دوره ۳۰ ساله بدهی دولت را ده هزار برابر افزایش دادند!
مومنی پرسید: حکومت گرامی یک شاقول و متر بگذارد؛ بگوییم یک سیاست اگر چند بار شکست خورد و چه میزان فاجعه به بار آورد، دیگر کافی است!؟ اگر کسی دوباره همان سیاست را پیشنهاد داد، همان طور که امروز وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس‌جمهور و معاون اول همگی یکصدا درباره استمرار همان سیاست می‌گویند، باید چگونه پاسخگو باشد!؟ چگونه باید از این مساله آگاه شوید که با این ابزار سیاستی در عرض ۳۰ سال بدهی دولت را ۱۰ هزار برابر کردند؛ اما باز می‌خواهید با همان ابزار کسری مالی را کاهش بدهید؟
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه این مساله شریف‌ترین قسمت کارنامه حکومت از نظر افلاس مالی است، آن هم کارنامه‌ای که خود و با دست خود و با این سیاستهای مشکوک و ضدتوسعه‌ای رقم زده، عنوان کرد: میزان تعهدشان به آموزش، سلامت، زیرساخت‌های فیزیکی، مسکن، تغذیه و رفاه مردم نسبت به دوره مهندس موسوی؛ سقوط‌هایی وحشتناک کرده است. یعنی ما در شرایطی این کسری را داریم که دولت به شکلی مسئولیت‌گریزانه دائما از زیر بار مسئولیت‌های سرنوشت‌سازش، که اینها حکم چسب امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور را دارند، طفره می‌رود و این تازه جدای از صدها میلیارد دلار فروش رانتی و فاسد دارایی‌های بین‌نسلی کشور تحت عنوان خصوصی‌سازی است.
مومنی ادامه داد: اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم چگونه این اتفاقات فاجعه‌آمیز دولت را به خاک سیاه نشاند، آن هم در شرایطی که بی سابقه ترین جهش ها در قیمت نفت پس از جنگ رخ داد. علاوه بر اینها وقتی حکومت دچار افلاس مالی می شود یعنی چرخ های توسعه تماما پنچر شده است و امروز اینها پشت به توسعه هستند، نه رو به توسعه. وقتی پشت به توسعه می کنید، سیاست‌هایتان دائما محرومان، مستضعفان و طبقه متوسط و شریف ترین گروه های اجتماعی را تنبیه و مافیاها و رباخوارها و دلالها را تشویق می‌کند. با شوک قیمتی همه چیز را به سیطره رانت درمی‌آورید و این حدیث روزمره اقتصاد ایران شده است.
اصرار برای صدور مجوزهای جدید فولاد؛ پارتی‌بازی یا توسعه صنعتی؟
آن هم در حالی که ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره تولید فولاد داشتیم!
او توصیه کرد: مشاوران شریف آقای رئیس‌جمهور، هیئت وزرا و نمایندگان مجلس یک کپی از مصاحبه محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنایع، در جراید ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ بگیرند. او گفت در حالی که ما ۱۱۰ میلیون تن مجوز راکد و ۶۵ میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره تولید فولاد داریم، تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه گذار پشت در اتاق معاون معدنی من نشسته اند تا دوباره مجوز جدید تولید فولاد بگیرند! روشن است که این مجوزهای رانتی معدنی چه دلالت‌هایی دارد؛ چون بخش اعظم اینها در کم‌آب‌ترین مناطق کشور مستقر می‌شوند، یعنی آب برترین صنایع رانتی را می‌برند جایی که بحران آب را تشدید می کند. در عین حال، اینها آلوده کننده ترین صنایع هم محسوب می‌شوند و ویژگی مشترکشان این است که در شرایط بحران حاد اشتغال با کیفیت، جزو صنایع سرمایه بر به شمار می روند.
با بزک کردن خام‌فروشی، همان ارز نفتی را با ابعاد فاجعه‌آمیز دوباره از کشور خارج می کنند
این استاد اقتصاد توسعه یادآورشد: همان دوره‌ای که حسن روحانی سر کار آمد و شعارشان «خروج غیرتورمی از رکود» بود، وقتی گفتند می‌خواهند امتیازهای غیرعادی جدید به این رانتی‌های معدنی بدهند، کتابی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» نوشتم. فصل پایانی کتاب نقد همان برنامه دولت روحانی بود. نوشتم به طور متوسط مثلا رانتی‌های معدنی مثل پتروشیمی به ازای هر ۹۶ هزار دلار سرمایه فقط یک شغل ایجاد می‌کنند. می‌توانید این سرمایه را به رشته فعالیت‌هایی که مضمون توسعه‌ای دارند و ۵۰۰ برابر آن شغل ایجاد می‌کنند معطوف کنید. البته اگر متوجه می شوید که خروج غیرتورمی از رکود مستلزم خلق فرصتهای شغلی مولد است. ولی مثل همیشه تاریخ ما این است که اسامی شیک انتخاب می‌کنند، اما به کام غیرمولدها تمام می‌شود. من نام آن را گذاشتم «رانت‌خواری هفت‌لایه رانتی معدنی‌ها». اینها با بزک کردن خام‌فروشی، همان ارز نفتی را با ابعاد فاجعه‌آمیز دوباره از کشور خارج می کنند.
گزارش رسمی که اذعان کرد اگر گاز را به جای متانول سازی مستقیم صادر می‌کردیم، عایدی ارزی کشور بیشتر می شود
مومنی به گزارش رسمی ای که توسط یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی قرائت شد، اشاره کرد و گفت: در آن گزارش آمده بود وجه مسلط سرمایه‌گذاری‌های ما در پتروشیمی، تولید متانول بوده است. بزرگ ترین رانت آنها، این است که گاز را با قیمت غیرمتعارف پایین در اختیارشان می‌گذارند. سپس محاسبه کرده بود اگر همین گاز را به جای متانول سازی مستقیم صادر می‌کردیم، عایدی ارزی کشور بیشتر می شد. شما چه می‌کنید در این مملکت؟! بعد تعجب می‌کنند که چرا چرخ‌های این اقتصاد نمی‌چرخد.
در پایان جنگ، سهم رانتی معدنی‌ها، مثل پتروشیمی و فولادسازها، از کل ارزش جاری بورس ایران زیر ۳۰ درصد بود و در ۱۴۰۲ به بالای ۷۰ درصد رسید
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به فصل مربوط به بورس در ایران در دوران تعدیل ساختاری که در کتاب دکتر شاکری مورد بررسی قرار گرفته اشاره کرد و افزود: در تمام دنیا فلسفه وجودی بورس، کمک به تامین مالی تولیدکنندگان است. اما در ایران چه؟ ایشان نشان می دهد در دوران تعدیل ساختاری، اگر به وزن و ضریب اهمیت بنگاه‌ها از کل ارزش جاری بورس توجه کنید، می بینید آرایش نهادی فقط مافیاپروری، رانت‌محوری، فسادپروری، نابرابرسازی و تعمیق وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج ایجاد کرده است. در پایان جنگ، سهم رانتی معدنی ها، مثل پتروشیمی و فولادسازها، از کل ارزش جاری بورس ایران زیر ۳۰ درصد بود. در سال ۱۴۰۲ این سهم به بالای ۷۰ درصد رسید!
اولین اصل موازنه عدمی، بهبود رابطه مردم با حکومت است
به باور مومنی؛ تمام حرف فردریک لیست و دکتر مصدق این بود که اگر ایران بخواهد سری در میان سرها داشته باشد و تحت‌الحمایه و آلت دست قدرت‌های بزرگ نشود، سیاست‌محوری حکومت باید «موازنه عدمی» باشد. موازنه عدمی یعنی عدم باج دهی به قدرت‌های بزرگ. این هرگز به معنای انفعال در دیپلماسی دنیا نیست، بلکه دقیقا بر برخورد فعال و عزتمندانه تأکید دارد. می‌گوید که حواستان باشد ستون فقرات آن سیاست موازنه عدمی چند چیز است. اول اینکه به بهبود رابطه مردم با حکومت نیاز داریم. بعد در اقتصاد ایران در دوران دولت ملی، دکتر مصدق ۴۲ سازوکار به کار گرفته تا رابطه مردم با حکومت یک رابطه مبتنی بر موازنه قوا باشد. به تمام نهادهای تخصصی مدنی جایگاه حقوقی داد، از تعرض به مطبوعات آزاد پیشگیری کرد، برای اداره دانشگاه تهران نسبت به حکومت استقلال ایجاد کرد و البته هر کدامش چقدر ماجراها دارد. چون نهاد علم اگر مستقل نباشد نمی‌تواند در خدمت توسعه قرار گیرد.
وقتی در حیطه اقتصاد این گونه از طریق برنامه تعدیل ساختاری مشارکت‌زدایی می‌کنید، خدا به داد مشارکت‌پذیری سیاسی برسد!
او با بیان اینکه تاکید مصدق این بود که مردم هم در تصمیم‌گیری‌های حکومت و اجرای امور مشارکت و هم در منافع حکومت و سیاستهای آن مشارکت داشته باشند، نه اینکه شعار عدالت بدهند و سیاستهای تورم‌زا و اشتغال‌زا ایجاد بکنند، توضیح داد: سرشماری‌های ایران را نگاه می‌کنید، از دوره بعد از جنگ همواره نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت در ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. وقتی که در حیطه اقتصاد این گونه از طریق برنامه تعدیل ساختاری مشارکت‌زدایی می‌کنید، خدا به داد مشارکت‌پذیری سیاسی برسد! در همین دیالوگ‌هایی که بین سیاسیون کشور می‌شود، دیده‌اید؛ در مقام تخطئه کردن، بعضی‌ها می‌گویند: «آقا کل پشتیبانی آراء فلانی به زیر ۵ درصد واجدین شرایط هم نمی‌رسد، به اندازه گلیمت پایت را دراز بکن!» این اصلا در محاوره‌های روزمره وجود دارد دیگر. مشارکت‌پذیری اقتصادی که آنگونه باشد، مشارکت پذیری سیاسی هم همان گونه می‌شود.
تنش‌زدایی، تسلیم نیست
مومنی یادآورشد: دکتر مصدق می‌گوید سیاست موازنه عدمی بر اساس تنش‌زدایی در مناسبات سیاست داخلی و سیاست خارجی است. اما تا می‌گوییم تنش‌زدایی، یک عده بدنشان کهیر می‌زند، می‌گویند پس یعنی ما باید تسلیم خارجی‌ها شویم؟ نه برادر، چه کسی گفت شما تسلیم شوید؟ فقط نقش غضنفر را بازی نکنید! پاس گل به خارجی‌ها برای مداخله در اقتصاد و سیاست ایران ندهید! واقعا سخنان حکیمانه ای از دکتر مصدق در این زمینه وجود دارد و نشان می دهد اگر اینها این مسائل را بفهمند کشور چقدر کم هزینه تر اداره می‌شود، چقدر بزرگ است. دکتر مصدق، به نقل از نزدیکان و اطرافیانش می‌گفت به ما گفته بود ما که یک سیستم امنیتی و اطلاعاتی پیچیده نداریم، به یک شاقول نیاز داریم. ببینید الان هم این به کار می آید. دکتر مصدق گفته بود یک شاقول وجود دارد هر کس به هر عنوانی بخواهد رابطه مردم با حکومت در داخل و رابطه ایران با خارج را دستخوش تنش بکند، باید به دیده تردید به او نگاه کرد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: می‌دانید که چقدر این مرد با ادب بود، چقدر عفت کلام داشت و چقدر قیامت ترس بود؛ یعنی به سادگی هر عبارتی از دهان این آدم خارج نمی شد. او می‌گفت نمی‌گویم اینها مزدورند، توده نفتی‌اند، می‌گویم با دیده تردید به هر کسی نگاه بکنید که بی‌علت می‌خواهد ایران هم در داخل و هم در خارج دچار تشنج بشود.
دکتر مصدق می‌گوید در قلب این سیاست ارتقاء بنیه تولید فناورانه قرار دارد
او ادامه داد: با همین عینک، مثلا از ۱۳۸۴ تا ایران امروز را دنبال کنید و ببینید که در همین دوره فقط اسناد ارتباط با بیرون چند نفرشان تا حالا بیرون آمده و اسناد فسادهای بزرگ مالی چند نفر از آنها افشا شده که نانشان در تشنج‌آفرینی بوده، هم در ارتباط بین حکومت و مردم و هم در ارتباط بین ایران و دنیای خارج. آن وقت دکتر مصدق می‌گوید در قلب این سیاست ارتقاء بنیه تولید فناورانه قرار دارد. می‌گوید سیاست موازنه عدمی در چارچوب آن چیزی که مکتب تاریخی آلمان به شکل مبسوط و روشمند مطرح کرده، باید در هم ترازی فناورانه با پیشگامان دنیا هدف‌گذاری شود.
سهم ماشین‌آلات و فناوری در بورس از ۷ درصد به ۲.۸ سقوط کرده است
مومنی تاکید کرد: آقای شاکری می‌گوید در بورس، در حالی که سهم رانتی معدنی‌ها که ضریب وابستگی‌شان وحشتناک بالاست، آلوده‌کننده و آب‌بر هم هستند، اشتغال‌زایی‌شان هم بسیار ناچیز است، سهم آن بنگاه‌هایی که در حوزه فعالیت ساخت ماشین‌آلات و فناوری مشغول بودند از ۷.۱ درصد ارزش جاری بورس در سال ۱۳۹۵ به ۲.۸ درصد در ۱۴۰۰ سقوط کرده است.
از ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ اندازه جمعیتی که از پیدا کردن کار سرخورده شده‌اند، از مرز ۱۰ میلیون نفر عبور کرده
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: از همه تکان‌دهنده‌تر اینکه همین چند وقت پیش وزارت کار اطلاعاتی از بازار کار ایران منتشر کرد که نشان می دهد از ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ اندازه جمعیتی که از پیدا کردن کار سرخورده شده‌اند، از مرز ۱۰ میلیون نفر عبور کرده. واقعاً بعضی چیزها وقتی نگاه می‌کنی خیلی مضحک به نظر می‌رسد. در این شرایط، داده‌های رسمی نرخ بیکاری ایران می‌گوید ۷ درصد است، در حالی که در متون اقتصادی می‌نویسند نرخ طبیعی بیکاری بین ۸ تا ۹ درصد است. یعنی اگر این ۷ درصد معنا داشت ما فراتر از اشتغال کامل هستیم در این مملکت! در حالی که مثلا داده‌های سرشماری ما می‌گوید در این ۳۷-۳۸ ساله نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت هیچ نقشی در تولید ملی ندارند، اما نرخ رسمی بیکاری ما می‌گوید بیکاری ۷ درصد است!
اندازه جمعیت سرخورده از جستجوی کار به حدود ۱۰ میلیون نفر رسیده و چون اینها در جستجوی کار نیستند، جزء بیکاران محسوب نمی‌شوند
مومنی به نقد دقت در انتشار داده های رسمی در ایران پرداخت و گفت: اندازه جمعیتی که سرخورده و از جستجوی کار و دیگر ناامید شده‌اند از اینکه دنبال کار بروند، به حدود ۱۰ میلیون نفر رسیده. و چون اینها در جستجوی کار نیستند، جزء بیکاران محسوب نمی‌شوند. آمریکایی‌ها که مثلا نوک پیکان نوآوری های علمی و فنی هستند، شش جور آمارگیری مربوط به اشتغال و بیکاری دارند؛ هر کدامشان یک چیزهایی را نشان می‌دهد و یک چیزهایی را نشان نمی‌دهد. در مملکتی که می‌گویند ۸۹ درصد فقرا فقیران سابق و لاحق هستند، یعنی بازنشسته ها و شاغلان فعلی؛ یعنی آنهایی که تمام وقت کار می کنند اما نمی‌توانند از حداقل معیشت برخوردار شوند. در این شرایط، نباید مثلا بیکاری را این‌گونه تعریف کنیم که از نظر ما شاغل کسی است که مثلا در آخرین هفته منتهی به بیکاری چند ساعت به کاری مشغول بوده. آن اشتغال تمام وقت هم نمی‌تواند از عهده این سیاستهای فقرزا برای معیشت مردم بر بیاید. نباید به این تعریفها دل خوش کرد.
سهم نساجی از اشتغال صنعتی در پایان جنگ در ایران از ۳۲ درصد به زیر ۵ درصد افتاده است
وی با تاکید بر اینکه مرکز آمار در گزارشی می گوید این آمار دل خوش کنکِ پوچ و توخالی از بیکاری یازده ایراد ساختاری دارد و قادر نیست واقعیت را بیان کند، عنوان کرد: سهم فقط نساجی از اشتغال صنعتی در پایان جنگ در ایران حدود ۳۲ درصد بوده، اکنون به زیر ۵ درصد افتاده است. یعنی اینها با آن تورم رانتی که ایجاد کردند در همان رانتی معدنی ها، فروپاشی مثلا صنعت نساجی و صنعت کفش و صنعت چرم و مانند اینها را پنهان کردند و نگذاشتند که حکومت گران ما متوجه شوند که با این سیاست‌ها چه بر سر کشور و بنیه تولید صنعتی‌اش آمده است.
این اقتصاددان در پایان با بیان اینکه سهم مجموع تمام این صنایع در کنار هم در سال ۱۳۹۵ حدود 0.7 درصد بوده است، یعنی تقریبا دو سوم یک درصد، اظهارداشت: در دوره ۹۵ تا ۱۴۰۰ آن سهم رسیده به 0.2 درصد! این همه به‌هم ریختگی و آشفتگی در اثر سیاستهای تورم‌زا ایجاد شده است. آنجا دکتر مصدق دائما روند تحولات قیمت مایحتاج مردم و مایحتاج تولیدکنندگان را رصد می‌کرد و سخت گیرانه ترین واکنش‌ها را در این دو زمینه نشان داده بود.
۲۲۳۲۲۴
